به گزارش افکارخبر،از دو سال گذشته تا به امروز اظهارنظرهاي مختلفي از سوي مسوولان و دولتي‌ها در خصوص رقم دارايي‌هاي بلوکه‌شده مطرح شده، ولي واقعيت اين است که همچنان اين موضوع براي مردم غيرشفاف قلمداد مي‌شود.

در مورد ارزش منابع مالي بلوکه شده ايران اطلاعات متفاوتي ارائه شده است و برخي آن را 150 ميليارد دلار تخمين زده‌اند. اين در حالي است که وزارت خزانه‌داري آمريکا ارزش اين منابع را 55 ميليارد اعلام کرده است. رئيس بانک مرکزي ايران نيز اخيرا از انتقال 32 ميليارد خبر داده است. البته مسوولان دولتي قبل از پايان مذاکرات، مبلغ پول‌هاي بلوکه‌شده را 180 ميليارد دلار اعلام کرده بودند، اما بعد از توافق، نرخ‌هاي جديدي اعلام شد.

در اين ميان، رييس کل بانک مرکزي چندي پيش اعلام کرده بود که مجموع دارايي‌هاي بلوکه شده ايران که با لغو تحريم‌ها آزاد مي‌شود، حدود 32 ميليارد دلار است، اما به تازگي سخنگوي دولت، دارايي‌هاي آزاد شده ايران را افزون بر 100 ميليارد دلار اعلام کرده و گفته است که اين دارايي‌ها به طور کلي آزاد شده و ما مي‌توانيم از آن استفاده کنيم.

از سوي ديگر، بلومبرگ به تازگي در گزارشي درباره کاهش قيمت نفت آورده است که لغو تحريم‌ها که به عنوان بخشي از توافق هسته‌اي انجام مي‌شود، به ايران سبب دسترسي به 150 ميليارد دلار دارايي‌هاي بلوکه شده خارجي اين کشور مي‌دهد که در احياي زيرساخت رو به سن گذاشته هزينه خواهد شد.

با وجود اين اعداد و ارقام متفاوت که از 32 تا 150 ميليارد دلار شنيده مي‌شود، اما نکته اين‌جاست که اگر رقم 100 ميليارد دلاري که سخنگوي دولت بابت پول‌هاي آزاد شده ايران اعلام کرده را در نظر بگيريم، با توجه به دلار 3600 توماني، هم‌اکنون 360 هزار ميليارد تومان پول به کشور بازگشته است. اين رقم تقريبا معادل نيمي از بودجه 844 هزار ميليارد توماني سال 1394 و يک‌سوم بودجه 952 هزار ميليارد توماني سال 1395 است.

اين در شرايطي است که اين روزها دولت از روزهاي سخت در سال 1395 با توجه به کاهش قيمت نفت و تنگناي شديد مالي سخن مي‌گويد. مسعود نيلي، مشاور اقتصادي رييس‌جمهور گفته است که کاهش قيمت نفت نشان مي‌دهد که در سال آينده اتفاق عمده‌اي در بودجه نمي‌افتد و شاهد شکوفايي بزرگي در بودجه دولت نخواهيم بود، بنابراين سال آينده به لحاظ مالي همچنان سال دشواري است.

اما با توجه به اعداد و ارقامي که از ميزان دارايي‌هاي بلوکه شده و آزاد شده ايران اعلام مي‌شود، آنچه مسلم است، اوضاع نامناسب اقتصادي و رفاهي مردم بوده که با همين پول‌هاي بلوکه‌شده و وعده اجراي برجام، اميدواري در جامعه نسبت به رونق توليد و اقتصاد ايجاد شده است. به عبارتي، اگر دولت براي پول‌هاي بلوکه شده برنامه‌اي نداشته باشد، آزاد شدن ارز‌ها دردي از کشور حل نخواهد کرد و مانند دوره گذشته اقتصاد در حالت سکون باقي مي‌ماند.